لماذا نعم للتعديلات الدستورية

السلام عيكم ورحمة الله
ارجو قراءة هذا جيدا لان صوتك امانة سيسألك عنها الله
لماذا نقول نعم
لماذا نقول( نعم) للتعديلات الدستورية يوم السبت القادم 19 مارس 2011

1- لأنها قصرت فترة الرئاسة على 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط ولايجوز للشخص الترشح بعدها للرئاس...ة مطلقا.

2- ألغت كل الصلاحيات والسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية بالغائها للمادة 179 من الدستور التى كانت تكبت الحريات وتسمح بالتنصت على المكالمات والقبض والاعتقال بدون اذن قضائى ولم يعد ممكنا محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى.

3- نعم للتعديلات الدستورية لأنها جعلت كل الانتخابات تجرى تحت اشراق ورقابة قضائية كاملة من اول للآخر خطوة بداية من اعداد الكشوف الانتخابية حتى اعلان النتائج ... كما انها جعلت التصويت فى اى انتخابات او استفتاء ببطاقة الرقم القومى والغت البطاقة الانتخابية فلن نرى امواتا مرة أخرى فى كشوف الناخبين.

4- ألغت سلطة ان مجلس الشعب (سيد قراره) والتى كانت تجعل المجلس يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ، وجعلت اختصاص الفصل فى صحة عضوية اعضاء المجلس لمحكمة النقض وقرارها نافذ فور صدوره وملزم لمجلس الشعب.

5- نعم للتعديلات لأنها اضافت اليها مادتين جعلت الدستور الحالى مؤقتا يعمل به فترة اقصاها سنة و15 يوم من تاريخ انتخاب مجلسى الشعب والشورى ، يتم خلالها انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو يمثلون كافة التيارات السياسية لاعداد دستور جديد للبلاد وبعدها يسقط هذا الدستور آليا.

6- التعديلات الدستورية تلزم وتجبر مجلسى الشعب والشورى بأعضائهم المنتخبين فقط دون المعينين بأن يجتمعوا ليشكلوا اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد خلال 6 اشهر كحد أقصى من تاريخ انتخاب المجلسين ، ويلزم تلك اللجنة التأسيسية ان تنتهى من اعداد الدستور الجديد خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتخاب اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ثم تلزم رئيس الجمهورية بأن يطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى خلال 15 يوم من اعداده.
7- التعديلات الدستورية ابعدت اى امكانية لأن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار اى من اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وذلك حتى لايكون اعداد الدستور الجديد وفقا لهوى شخصا واحدا فقط وهذه ميزة كبيرة جدا حتى لايكون الدستور الجديد على هوى رئيس الجمهورية بل سيكون الدستور الجديد كما يريده الشعب. 8- قيدت سلطة رئيس الجمهورية فى فرض حالة الطوارىء ، فألزمته فى حالة فرض الطوارىء ان يعرض الامر فورا على مجلس الشعب خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدور القرار وللمجلس الكلمة الاولى والاخيرة فى العمل بالطوارىء او رفضها ، وفى حالة موافقة مجلس الشعب على حالة الطوارىء فانها لايجوز ان تزيد مدة العمل بها عن 6 أشهر من تاريخ فرضها ولايجوز مدها مدة اخرى الا باستفتاء شعبى يشرف عليه القضاء اشرافا كاملا. 9- كما انها سهلت الترشح للانتخابات الرئاسية للمستقلين لو جمع المرشح 30 الف توكيل من 15 محافظة او 30 توكيل من أعضاء مجلس الشعب او الشورى وذلك بعكس التعقيدات التى كانت موجودة فى المادة 76 بصيغتها القديمة. وسمحت للاحزاب التى لها تمثيل برلمانى بعضو واحد فقط ان ترشح ان يكون لها مرشحا للرئاسة. 10- تضمن الايترشح للرئاسة الا المصريين فقط الذين لم يسبق لهم التجنس بأى جنسية اجنبية او الزواج من اجنبية ، وهو شرط ضرورى ضمانا لعدم تنازع الولاء لدى الرئيس لما لمنصب رئيس الجمهورية من اهمية وخطورة، فجميع ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء والسلك الدبلوماسى لايجوز تعيينهم فى مناصبهم فى حالة تجنسهم او ابائهم بأى جنسية اجنبية او الزواج بأجنبية والا فقدوا وظائفهم ، فما بالك برئيس الجمهورية. 11- بما اننا فى فترة انتقالية حرجة ولايصلح ان نستمر فيها اطول من ذلك وهذه التعديلات كافية جدا لهذه المرحلة الانتقالية التى مدتها سنة فقط فرجل الأعمال السعودى صالح كامل اعلن انه اتفق مع مستثمرين سعوديين على استثمار 100 مليار جنيه فى مصر فور استقرار الاوضاع والانتهاء من الانتخابات فلايمكن لمستثمر ان يأتى بأمواله فى ظل حكم المجلس العسكرى اوفى ظل حكم مجلس رئاسى مؤقت كما يطالب البعض ممن هم يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط ، .. فهل بعد كل ذلك نقول لا !!! بالعكس نعم والف نعم للتعديلات الدستورية فهى نقلة كبيرة الى الامام وتهيئة الأوضاع لتحقيق توافق وطنى على دستور جديد خلال عام على حد أقصى ، فمن يقول لا كالبرادعى وغيره يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط لا مصلحة الوطن العليا فهم يشعرون انهم ليس لهم اى تواجد فى الشارع ويريدون تعطيل المراكب السايرة فقط. 12- نوافق على التعديلات الدستورية لأننا نخشى انه لو طالت فترة مكوث الجيش فى السلطة ان يستولى عليها كما حدث فى ثورة يوليو ففى البداية كان الجيش ينوى ترك السلطة لسلطة مدنية منتخبة ولما طالت الفترة الانتقالية نتيجة اختلاف See More