بوش يبطل الحظر على التنقيب البحري عن البترول

17 مليار برميل احتياطي في المناطق المحظورة

واشنطن: دان إيغان وستيفن مافسون *
ألغى الرئيس الأميركي جورج بوش، حظرا رئاسيا على التنقيب عن البترول في الرصيف القاري الخارجي، الذي وضعه والده حيز التنفيذ، مما يزيد من حدة المواجهات مع الديمقراطيين في الكونغرس، حول كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار البنزين.
تجدر الاشارة الى ان رفع القرار الرئاسي بالحظر، ليس له تأثير مباشر على التنقيب، لأن الكونغرس يفرض الحظر الخاص به على الحفر البحري كل عام منذ الثمانينات، كجزء من قانون الاعتمادات في وزارة الداخلية، وقد تعهد أعضاء الكونغرس الديمقراطيون بالقيام بهذا مجددا.

ولكن تحمل الخطوة التي قام بها بوش أهمية رمزية وسياسية في قضية عاطفية في عام الانتخابات. ففي البيان الذي ألقاه في حديقة البيت الأبيض أمس، قال بوش إن السماح بالحفر في شرق خليج المكسيك، وأمام سواحل المحيطين الأطلسي والهادي، من الممكن أن يخفف من الضغوط على أسعار البترول بزيادة الإنتاج المحلي. كما حث بوش الكونغرس على إقرار خطوات أخرى، مثل السماح بالحفر في المحمية الوطنية للحياة البرية لمنطقة القطب الشمالي في ألاسكا، وألقى باللوم على معارضة الديمقراطيين للحفر، بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

وأوضح بوش «نحتاج إلى اتخاذ إجراء الآن لزيادة الانتاج المحلي من البترول». هذا ما قاله بوش مضيفا: «ومن خلال هذا الإجراء، تم رفع القيود التنفيذية على التنقيب. وهذا يعني أن الشيء الوحيد، الذي يحول بين الشعب الأميركي وثروة بترولية طائلة، هو قرار الكونغرس الأميركي».

وأجاب الديمقراطيون وجماعات المحافظة على البيئة، بأن التوسع في إنتاج البترول البحري، سيستغرق أعواما ولن يكون له أثر على أسعار البترول، قبل عقد أو أكثر. وطالبوا شركات البترول بالاستفادة من الأراضي والمياه الفيدرالية المفتوحة بالفعل أمام التنقيب. وضغطوا على الرئيس بوش ليؤيد إجراءات أخرى، مثل الإفراج عن جزء من احتياطي البترول الاستراتيجي، لخفض أسعار البترول الآن.

وقال كارل بوب وهو المدير التنفيذي لمنظمة سيرا كلوب: «إن الأشخاص الذين يقولون إن حل مشكلتنا هو الحفر البحري، يزيدون من إدماننا». وأضاف: «والمدخر هنا هو البترول، وهم لا يريدوننا أن نقلع عنه».

ورحبت الشركات بقرار بوش لرفع الحظر الرئاسي، واشاروا إلى تقديرات علماء الجيولوجيا الفيدراليين التي تشير إلى وجود 17.8 مليار برميل في مناطق خارج حدود التنقيب حاليا. ولكن بعض شركات البترول سلمت بأن محدودية العمالة الماهرة ومعدات الحفر، قد تجعل من الصعب زيادة الحفر البحري في المستقبل القريب. وقد صرح مديرو شركات البترول، بأنهم سيركزون بشكل كبير على شرق خليج المكسيك إذا رفع الحظر.

ويتناول قرار بوش قضية تحل موضع خلاف في الحملة الانتخابية الرئاسية. يوافق السيناتور جون ماكين عن ولاية أريزونا، وهو مرشح الحزب الجمهوري، على فتح المزيد من الرصيف القاري الخارجي للتنقيب. وعارض، المرشح الديمقراطي السيناتور باراك أوباما عن ولاية إيلينوي رفع الحظر.

تجدر الاشارة الى ان الحظر الرئاسي وضع حيز التنفيذ منذ يونيو (حزيران) عام 1990، عندما أصدر الرئيس بوش الأب توجيهاته لوزارة الداخلية بتقييد الحفر البحري إلى المناطق المقابلة لسواحل تكساس ولويزيانا وألاباما وأجزاء محددة في ألاسكا. وفي عام 1998، مد الرئيس كلينتون القرار إلى عام 2012.

وفي الشهر الماضي، دعا الرئيس الحالي الكونغرس إلى رفع حظره للحفر، قائلا إنه سيبطل الحظر التنفيذي في الوقت نفسه. ولكن قال بوش ومساعدوه إنه غيّر الاتجاه، لأن الديمقراطيين فشلوا في تحديد جلسات أو في تناول القضية بجدية.

وقال بوش «لقد مضى حوالي شهر منذ أن طالبت الكونغرس باتخاذ القرار، ولكنهم لم يفعلوا شيئا».

وستظل المحميات المائية خارج حدود التنقيب بموجب مذكرة الرئيس بوش الجديدة. أما ساحل ألاسكا فهو مفتوح أمام أعمال التنقيب. ويحظى قرار الحظر بشعبية بين الأحزاب، فيؤيده حاكم كاليفورنيا آرنولد شوارزنيغر (الجمهوري). ولكن المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض دانا برينو، ذكرت إن بعض الديمقراطيين «بدأوا في تغيير موقفهم» جزئيا بسبب ارتفاع أسعار البنزين».

ويساند الجمهوريون اقتراحا سيسمح بالمزيد من الحفر والمزيد من التمويل لموارد الطاقة المتجددة. قال السيناتور الجمهوري لامار ألكساندر (تينيسي) «نحن نقول: نعم نستطيع» أن نجد المزيد، ونقول «نعم نستطيع أن نستخدم أقل»، وفي ذلك استعرة لعبارة أوباما، التي جعلها شعارا لحملته الانتخابية.

ومنذ أن ارتفع سعر غالون البنزين إلى 4 دولارات في أوائل هذا العام، أعاد بعض الديمقراطيين النظر في مواقفهم تجاه الحفر. نتج عن ذلك تكوين فرق عمل ثنائية من مشرعي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، للوصول إلى حل وسط لأسعار الطاقة المرتفعة.

ولكن يستمر أعضاء ديمقراطيون مهمون في معارضة جهود زيادة الحفر. ووصفت السيناتور الديمقراطية ديان فينستين (كاليفورنيا) تصريح بوش بـ«الوعد الكاذب الذي لن يحقق» المنافع التي تدعيها الإدارة. وقالت أيضا إن الأمر سيستغرق سبعة أعوام على الأقل في أفضل الأحوال، للبدء في الحفر في المناطق المحظور الحفر فيها الآن، كما أن هناك مخاطر من وقوع حوادث بيئية.

وأضافت: «لا توجد خيارات جيدة أو سهلة، من أجل خفض الأسعار.. فبدلا من ذلك، ما نحتاج إليه هو حل طويل المدى يقلل من اعتماد أميركا على الوقود الأحفوري».

من الممكن أن يرفع الكونغرس الحظر بعدم تجديده كما هو مقرر في بداية كل عام مالي جديد، كما يقول مسؤولون. ولكن ذكر البيت الأبيض، أن هناك حاجة إلى إصدار تشريع جديد للتأكيد على أنه من الممكن للدول المجاورة، أن تشارك في عائدات الإيجار، وأن يكون لها رأي في تقدم أعمال التنقيب.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الاوسط»

شكرا يادكتور