على مسئولية أقباط متحدون ٢٨٠٠ مواطن عادوا الي المسيحية يوجهون رسالة الي مبارك

من طرف hero الإثنين فبراير 02, 2009 12:30 am

تقدم رمسيس رءوف النجار المحامي باستغاثة عاجلة للرئيس محمد حسني مبارك لتحديد جلسة سريعة للفصل في دستورية المادة 47 الفقرة 2 بشأن تحديد مصير الأحكام الصادرة للعائدين للمسيحية وأحقيتهم في إثبات هويتهم الشخصية والحصول على بطاقة الرقم القومي، وجاء نص الاستغاثة كالآتي:

فخامة الرئيس / محمد حسني مبارك
رمسيس رءوف النجار يستغيث بمعاليكم بصفتكم الرئيس الأعلى للسلطة القضائية من قضايا مركونة أمام القضاء الإداري على ذمة دعوى دستورية رقمها 92 لسنة 30 دستورية عليا، وهذه الدعاوى كلها خاصة بالحقوق الدستورية والحريات الدينية، لذا نأمل أن تشمل هذه الأسر المنظورة دعاويها أمام القضاء أن تنول عطفكم وبصركم الحاد وسرعة الفصل في تلك الدعوى الدسـتورية لأنها متعلقـة بحقـوق دينية كفلها الدسـتور الذي تم تحديثـه في عهدكم.

صرّح بيتر رمسيس النجار أنه صدرت أحكام قضائية في عامي 2005 و 2006 من القضاء الإداري الدائرة الأولى منازعات بأحقية المسيحي الذي أشهر إسلامه العودة للمسحية والحصول على بطاقة الرقم القومي الجديدة تأسيساً على نص المادة 47 فقرة 2 للقانون 143 لسنة 1994 إلا رئيس الدائرة الأسبق المستشار محمد الحسيني حدث وقام برفض كافة الدعاوى بأحقية عودة المسيحي إلا أنه تم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا فصدر حكماً بتاريخ 9 فبراير 2008 بأحقية المسيحي في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد عودته وأصبح هذا مبدأ أساسه القضاء الإداري، ولكن ما حدث أن المستشار الحسيني قام بمخالفة هذه الأحكام ووقفها بإحالة نص المادة 47 للمحكمة الدستورية العليا معتمد على حقه المنصوص عليه في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ومنذ أحالة تلك الدعوى وحتى الآن لم تحدد جلسه لها، علماً أن ما يقرب من 2800 شخص عائد للمسيحية في احتياج شديد للفصل في تلك الدعوى.

وأشار النجار أنه رغم عدم الفصل في دستورية المادة 47 أو تحديد جلسه لها إلا أنه صدر حكماً خلال هذا الشهر من القضاء الإداري بالإسكندرية يعطي الحق لعودة مسيحي بعد إشهار إسلامه ويعد هذا الحكم الصادر في مضمونه هو إقراراً بدستورية المادة المطعون عليها.
وأضاف النجار أن عدم الفصل في دستورية هذه المادة يضع الكثير من الأشخاص العائدين للمسيحية تحت طائلة العقاب طبقاً لنص المادة 60 من قانون الأحوال المدنية ويضيع حقوقهم كمواطنين من المفترض أنهم يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة لعدم وذلك لعدم وجود هوية تثبت الأحكام الصادرة لهم لذا تم إرسال استغاثة عاجلة للسيد رئيس الجمهورية لسرعة إنهاء مأساة هؤلاء العائدين للمسيحية وتحديد مصيرهم.

***نقلا عن اقباط متحدون