أمريكا تعرض معونات لمصر مقابل دفن نفاياتها النووية فى مصر

واشنطن عرضت زيادة المعونة لإقامة مدافن نووية في مصر.. و"هاليبرتون" ترصد 10 ملايين دولار لتمويل حملة الترويج لمدافنها النووية

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): | 12-09-2010 01:46

كشفت مصادر مطلعة لـ "المصريون" أن الحكومة الأمريكية طالبت السلطات المصرية مرارًا بإقامة مدافن للنفايات النووية الأمريكية- المواد الكيماوية المشعة، والمعدات الملوثة إشعاعيا من مصانعها- للدفن بعدة مناطق في الصحراء المصرية، مقابل زيادة المعونات الأمريكية المقدمة لمصر سنويا، وعدم الاعتراض على إقامة المحطة النووية المزمع إنشائها بمنطقة الضبعة النووية.

وقالت المصادر إن الحكومة الأمريكية بررت إنشاء تلك المدافن في مناطق الصحراء الغربية لتكون قريبة من محطة الضبعة النووية لتستغل تلك المدافن أيضا لدفن أي نفايات مشعة تنتج عن تشغيل المحطة، ولم تشر المصادر إلى رد الحكومة المصرية على الطلبات الأمريكية المتكررة بهذا الشأن.

وحذرت المصادر من خطورة الاستجابة لإقامة مدافن نووية بالصحراء المصرية ومن الآثار الخطيرة لذلك، خاصة مع وجود بحيرة من المياه الجوفية تحت رمال الصحراء الغربية تكفي للزراعة المستديمة لأكثر من 300 سنة، وفقا لما كشفه العالم المصري الدكتور فاروق الباز من خلال الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية.

يأتي هذا الكشف متزامنا مع التقارير التي تحدثت عن حصول هاليبرتون الأمريكية للخدمات البترولية علي موافقات من وزارة الصحة لإقامة مدافن للنفايات الأمريكية المشعة في مطروح دون علم هيئة الطاقة الذرية والتي تعد هي الجهة الأولى المناط بها أي موافقات تخص النفايات أو المواد المشعة.

بدورها، نفت وزارة البيئة أن تكون قد وافقت على إقامة هذا المشروع لشركة "هاليبرتون" التي يشارك في ملكيتها ديك تشينى نائب الرئيس الأمريكي السابق، وعائلة الرئيس السابق جورج بوش، ووزير الدفاع الأمريكى السابق دونالد رامسفيلد ، وغيرهم من مجموعة الصقور الأمريكية.

وكان القضية قد تفجرت بعد حصول الشركة المذكورة على الموافقات اللازمة لإنشاء تلك المدافن من أجهزة الدولة المعنية تحت غطاء إنشاء مركز تدريب وحفر آبار امتيازية ومخزنا للمواد المشعة ، إلا أن المجلس الشعبي المحلى لمحافظة مرسى مطروح اعترض على إنشاء هذه المدافن لخطورتها على الصحة العامة، ومخزون المياه الجوفية.

وتصاعدت الأزمة مؤخرا بعد تأكيد اللواء احمد حسين محافظ مطروح في تصريحات له عدم وجود ضرر من المشروع‏، وأن الجهات المعنية وافقت عليه، خاصة وزارة الصحة التي أكدت في خطاب رسمي‏ "أن لا مانع من إنشاء المخزن المخصص للمواد المشعة‏".‏

ووفقا لمعلومات واردة من مطروح فإن أعضاء المجالس الشعبية، وناشطون حقوقيون، ومحامون، يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية والتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق خاصة أن الموقع الذي منحته محافظة مطروح لشركة "هاليبرتون" يقع داخل الكتلة السكنية ويؤدي إلي تلوث المياه الجوفية، كما جاء في مناقشات المجلس المحلي لمطروح وتأكيدات مسئولين بوزارة البيئة.

ورفع المجلس المحلي لمدينة مطروح مذكرة عاجلة للمحافظ يؤكد فيها رفضه واعتراضه لطلب الشركة الأمريكية بهذا الخصوص‏،‏ في حين يصر المحافظ أحمد حسين علي موقفه بالزعم بأن المشروع يخضع للرقابة وحصل علي موافقات من الجهات المعنية‏.‏

وأكد أعضاء المجلس اعتراضهم ورفضهم تخصيص قطعة أرض بغرض البيع من المحافظة لشركة " هاليبرتون" تحت غطاء إقامة مركز تدريب بترول دولي بمنطقة الكيلو ‏9‏ شرق مدينة مرسي مطروح‏(‏ داخل كردون المدينة‏)‏.

وكشفوا أن الغرض الحقيقي للشركة هو إنشاء مدافن للمواد المشعة وحفر ‏3‏ آبار امتيازية بأعماق ‏250‏ مترا و‏1000‏ متر و‏1400‏ متر‏، كما جاء بالعقد المبرم بين المحافظة والشركة‏، حيث إن إقامة مدافن للمواد المشعة داخل الكتلة السكنية للمدينة وكردون المدينة يسبب أضرارا جسيمة للمواطنين بالمنطقة والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية بالمنطقة‏، وأنه يجب أن تتم إقامة مثل هذه المشروعات داخل أعماق الصحراء‏.‏

حسبى الله ونعم الوكيل