يلا نحافظ على تاريخنا ومقدساتنا.. ((متجدد))

بسم الله الرحمن الرحيم
ان شاء الله ياجماعة الموضوع دة عبارة عن مشروع صغير لمعرفة بعض المعلومات عن القدس و المسجد الاقصى والخطط اللى بتتدبر لتهويده علشان دى أقل حاجة ممكن نعملها تجاه مقدساتنا وتاريخنا وأدعو كل أعضاء هذا المنتدى الرائع للمشاركة وأيضا تجميع المعلومات القيمة التى تفيدنا....واليكم البداية


ترجع أهمية الموقع الجغرافي للقدس إلى كونه نقطة مرور لكثير من الطرق التجارية، ومركزيته بالنسبة لفلسطين والعالم الخارجي معًا، حيث يجمع بين الانغلاق وما يعطيه من حماية طبيعية للمدينة، والانفتاح وما يعطيه من إمكان الاتصال بالمناطق والأقطار المجاورة الأمر الذي كان يقود إلى احتلال سائر فلسطين والمناطق المجاورة في حال سقوط القدس، إضافة إلى تشكيله مركزًا إشعاعيًّا روحانيًّا باجتماع الديانات الثلاث، وهذا كله يؤكد الأهمية الدينية والعسكرية والتجارية والسياسية أيضًا؛ لأنها بموقعها المركزي الذي يسيطر على كثير من الطرق التجارية، ولأنها كذلك محكومة بالاتصال بالمناطق المجاورة.
وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لم تَعُد مساحتها تستوعب الزيادة السكانية، فبدأ الامتداد العمراني خارج السور، وفي جميع الجهات ظهرت الأحياء الجديدة التي عرفت فيما بعد بالقدس الجديدة، إضافة إلى الضواحي المرتبطة بالمدينة التي كانت، وما زالت قرى تابعة لها، وقد اتخذ الامتداد العمراني اتجاهين: أحدهما شمالي غربي والآخر جنوبي.
ونتيجة لنشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، فقد جرى العمل على رسم الحدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي؛ إذ امتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات، بينما اقتصر الامتداد من الجهتين الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الأمتار، فتوقف خط الحدود أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة، ومنها قرى عربية كبيرة خارج حدود البلدية (الطور، شعفاط، دير ياسين، لفتا، سلوان، العيسوية، عين كارم المالحة، بيت صفافا)، مع أن هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد تكون ضواحي من ضواحيها، ثم جرى ترسيم الحدود البلدية في عام 1921.

حدود القدس 1921م
حيث ضمت حدود البلدية القديمة قطاعًا عرضيًّا بعرض 400م على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، بالإضافة إلى أحياء (باب الساهرة، ووادي الجوز والشيخ جراح) من الناحية الشمالية، ومن الناحية الجنوبية انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية والتي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة، بالإضافة إلى بعض التجمعات العربية (القطمون، البقعة الفوقا والتحتا، الطالبية، الوعرية، الشيخ بدر، مأمن الله).



حدود 1946 – 1948
أما المخطط الثاني لحدود البلدية فقد وضع عام 1946، وجرى بموجبه توسيع القسم الغربي عام 1931، وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية ووادي الجوز، وبلغت مساحة المخطط 20.199 دونمًا، كان توزيعها على النحو التالي:
- أملاك عربية 40%
- أملاك يهودية 26.12%
- أملاك مسيحية 13.86%
- أملاك حكومية وبلدية 2.9%
- طرق سكك حديدية 17.12% المجموع 100%
وتوسعت المساحة المبنية من 4130 دونمًا عام 1918 إلى 7230 دونمًا عام 1948، وبين عامي (1947، 1949) جاءت فكرة التقسيم والتدويل؛ لأن فكرة تقسيم فلسطين وتدويل القدس لم تكن جديدة فقد طرحتها اللجنة الملكية بخصوص فلسطين (لجنة بيل)، حيث اقترحت اللجنة إبقاء القدس وبيت لحم إضافة إلى اللد والرملة ويافا خارج حدود الدولتين (العربية واليهودية) مع وجود معابر حرة وآمنة، وجاء قرار التقسيم ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار على أن تكون القدس (منطقة منفصلة) تقع بين الدولتين (العربية واليهودية) وتخضع لنظام دولي خاص، وتدار من قبل الأمم المتحدة بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الخصوص وحدد القرار حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت (عين كارم وموتا في الغرب وشعفاط في الشمال، وأبو ديس في الشرق، وبيت لحم في الجنوب)، لكن حرب عام 1948 وتصاعد المعارك الحربية التي أعقبت التقسيم أدت إلى تقسيم المدينة إلى قسمين

حدود 1951 – 1967
جرت أول انتخابات لبلدية القدس العربية، وقد أولت البلدية اهتمامًا خاصًّا بتعيين وتوسيع حدودها البلدية؛ وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية واستفحال الضائقة السكانية وصودق على أول مخطط يبين حدود بلدية القدس (الشرقية) بتاريخ 1-4-1952، وقد ضمت المناطق التالية إلى مناطق نفوذ البلدية (قرية سلوان، ورأس العامود، والصوانة وأرض السمار والجزء الجنوبي من قرية شعفاط)، وأصبحت المساحة الواقعة تحت نفوذ البلدية 4.5كم2 في حين لم تزد مساحة الجزء المبني منها عن 3 كم. وفي 12-2-1957 قرر مجلس البلدية توسيع حدود البلدية، نتيجة للقيود التي وضعها (كاندل) في منع البناء في سفوح جبل الزيتون، والسفوح الغربية والجنوبية لجبل المشارف (ماونت سكويس)، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تعود للأديرة والكنائس، ووجود مشاكل أخرى مثل كون أغلبية الأرض مشاعًا ولم تجر عليها التسوية (الشيخ جراح وشعفاط)، وهكذا وفي جلسة لبلدية القدس بتاريخ 22-6-1958 ناقش المجلس مشروع توسيع حدود البلدية شمالاً، حيث تشمل منطقة بعرض 500م من كلا جانبي الشارع الرئيسي المؤدي إلى رام الله ويمتد شمالاً حتى مطار قلنديا.
واستمرت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية بما في ذلك وضع مخطط هيكل رئيسي للبلدية حتى عام 1959 دون نتيجة.
حدود عام 1967:
وفي عام 1964، وبعد انتخابات عام 1963، كانت هناك توصية بتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح مساحتها 75كم، ولكن نشوب حرب عام 1967 أوقف المشروع، وبقيت حدودها كما كانت عليه في الخمسينيات. أما القدس الغربية فقد توسعت باتجاه الغرب والجنوب الغربي وضمت إليها أحياء جديدة منها (كريات يوفيل، وكريات مناحيم، وعير نحانيم، وقرى عين كارم، وبيت صفافا، ودير ياسين، ولفتا، والمالحة) لتبلغ مساحتها 38 كم2.

الاستيطان في القدس 1948م
احتلت القوات الصهيونية قرابة 84 % من مساحة القدس عام 1948 آنذاك إلى جانب أراض فلسطينية أخرى، وقامت بتدمير 43 قرية وبلدة مجاورة أو تحويلها إلى تجمعات يهودية وضم أراضيها إلى ما أسمته بالقدس الغربية حيث أعلنتها عاصمة لها وأخرجت التجمعات السكانية العربية. بعد احتلال إسرائيل شرقي القدس عام 1967 بدأت خطوات تهويد المدينة وسط إجماع إسرائيلي على هذه السياسة، ووضعت البرامج المختلفة لتحقيق ذلك. فقامت بهدم الحي الإسلامي المعروف بحارة الشرف في حي المغاربة عقب الاحتلال مباشرة وضمت أرضه إلى الساحة المقابلة لحائط البراق الذي استولت عليه ليكون مكاناً يصلي فيه اليهود، وهدم مسجدي البراق والأفضلي و 135 منزلاً وتهجير 6500 فلسطينيا.


الاستيطان 1968- 1979م

وتنامي الاستيطان اليهودي في البلدة القديمة في الفترة ما بين 1968 - 1979 ، فتم تغيير اسم حي المغاربة إلى الحي اليهودي وأتمت إسرائيل تفريغه من العرب بحلول عام 1980 وعملت هدما في حي باب السلسلة وحي الباشورة واستولت سلطات الاحتلال على ممتلكات الوقف الإسلامي ما بين هذا الحي وحارة الأرمن ، وقامت بمحاولة إحراق المسجد الأقصى في أغسطس 1969، وهدمت بعض الآثار ذات الأهمية التاريخية، ناهيك عن مصادرة أراض ومعابد أثرية تاريخية موقوفة، وتحويل بعض المقابر وأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية إلى معابد أو نوادٍ لليهود، في انتهاك حرمة الأماكن المقدسة والاعتداء عليها. ومنذ عام 1979 تم تشكيل اتحاد ضم العديد من الجماعات الاستيطانية اليهودية بالقدس سمي " جمعية تجديد الاستيطان في مدينة القدس"، بهدف تنظيم استملاك العقارات في الأحياء الإسلامية المجاورة للحرم القدسي في قلب المناطق الفلسطينية. إلا أن احتلال مساكن الفلسطينيين في الأحياء الإسلامية وادعاء ملكيتها من قبل العديد من اليهود توج بقيام أرييل شارون شخصياً باحتلال أحد المنازل الفلسطينية عام 1987 في الحي الإسلامي المجاور للحرم الشريف.

الاستيطان 1979
تم تشكيل اتحاد ضم العديد من الجماعات الاستيطانية اليهودية بالقدس سمي " جمعية تجديد الاستيطان في مدينة القدس"، بهدف تنظيم استملاك العقارات في الأحياء الإسلامية المجاورة للحرم القدسي في قلب المناطق الفلسطينية. إلا أن احتلال مساكن الفلسطينيين في الأحياء الإسلامية وادعاء ملكيتها من قبل العديد من اليهود توج بقيام أرييل شارون شخصياً باحتلال أحد المنازل الفلسطينية عام 1987 في الحي الإسلامي المجاور للحرم الشريف.
وسارت الممارسات الإسرائيلية وفق منظورين؛ الأول يحبذ الاستيطان داخل التجمعات العربية، والثاني يغلب الاعتبارات الأمنية بالإحاطة بهذه التجمعات بنقاط استيطانية.
وأمام السعي الاستيطاني اليهودي الحميم في المدينة، أخذ الصراع العربي الصهيوني يمثل في مشهد تهويد القدس وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية من خلال تزايد بناء المستوطنات اليهودية في الجزء الشرقي من القدس وفي محيطها مع مزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية فيها، وخلخلة سكانية بتزايد أعداد المهاجرين اليهود إليها وتراجع نسبة الوجود العربي.

عدد المستوطنين بالقدس
وأخذت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس على عاتقها الحفاظ على نسبة اليهود بالمدينة بشقيها بين 75 % - 80 % ، وأمام ذلك تحققت أغلبية إسرائيلية في شرقي المدينة عام 1993لأول مرة منذ احتلالها. وقدر الإحصائيات الفلسطينية عدد المستوطنين عام 2002 في منطقة محافظة القدس بنحو 229.256 مستوطن .وتعمد السلطات الإسرائيلية إلى إقامة أحياء استيطانية صغيرة داخل الأحياء الفلسطينية مثل رأس العامود وسلوان وإسكانها بالمستوطنين اليهود، علاوة على فصل التجمعات والأحياء السكانية الفلسطينية في القدس الشرقية عن مركز المدينة والبلدة القديمة بواسطة حواجز عسكرية. وبدأت لجان التنظيم والبناء اليهودية في إحياء عشرات المشاريع التي تم تأجيلها سابقا أو لم يوافق عليها، وتمت الموافقة مثلا على بناء سوق تجاري ملاصق لسور القدس وإقامة قرية سياحية في المساحة الواقعة ما بين حي واد الجوز وحي الصوانه، وكذلك سيتم السماح لشركات المقاولات اليهودية بالبدء في تنفيذ مشاريع إسكان في أحياء جبل المكبر, وصور باهر, وسلوان, والطور والعيسوية, والشيخ جراح على أراضي حكومية تمت مصادرتها بالقوة.
وعلى سبيل المثال، استولى مستوطنين يهود مدعومين بقوات كبيرة من جيش الاحتلال، في نهاية مارس الماضي2004م على مبنيين سكنيين مكونين من 13 شقة سكنية، في حارة مراغة في حي سلوان، جنوب الحرم القدسي الشريف.

وللحديث بقية ان شاء الله...

انتهاك حرمات المقابر
ولم تنج المقابر الإسلامية من الاعتداءات الإسرائيلية ، فإمعانا في اعتداءاتها المتواصلة على مقبرة " مأمن الله " الإسلامية أعلنت في سبتمبر 2002 عن نيتها إقامة مبنى للمحاكم الإسرائيلية في منطقة المقبرة، وحسب ميرون بنفنسي يقول :" إن هدم المقابر الإسلامية لم ينبع من ضغوط احتياجات التنمية والمصلحة العامة ، وإنما بهدف مقصده عملية تطهير عرقي للموتى لأن وجود المقابر تلك دليل على ملكية الأقصى".
تظهر أكثر أشكال السياسة الإسرائيلية تطرفاً في رفض وزارة الداخلية وبلدية القدس الاعتراف بسكان قرية خلة النعمان كسكان مقيمين في القدس، والقرية تقع في الطرف الجنوب شرقي القدس وضمن حدود بلدية القدس، ويسكنها حوالي مائتي مواطن، وهي مهددة بتهجير سكانها أو اعتقالهم بحجة "المكوث غير القانوني في إسرائيل"، حيث تعتبرهم السلطات الإسرائيلية "مقيمون غير قانونيين" في بيوتهم وفي مسقط رأسهم، ومن شأن الجدار الأمني الذي تبنيه إسرائيل على بعد كيلومتر من القرية في فصلها عن باقي قرى وبلدان الضفة الغربية
إن المستوطنات والشوارع التي ستخدم الزيادة الهائلة في عدد المستوطنين تحتاج إلى مساحات من الأراضي، ونتيجة ذلك يجري بصورة مبرمجة تقليص المساحة التي يعيش الفلسطينيون فيها، وذلك من خلال إصدار قوانين التخطيط والخرائط الهيكلية وفرض القيود على رخص البناء، ومصادرة الأراضي، ففي المناطق العربية يمنع تشييد مبنى يتعدى عدد طبقاته ثلاث كحد أقصى، في حين أن عدد طبقات المباني في المناطق اليهودية يصل إلى ثماني طبقات.

الصراع الديموغرافي بين العرب واليهود

في مدينة القدس منذ مؤتمر بال 1897

لم يكن لليهود في مدينة القدس تواجد سكاني يذكر منذ قام الامبراطور الروماني تيتوس بتشتيت بقاياهم العام 70 م وحتي العهد العثماني، حيث لم يسجل في تاريخ القدس خلال الفترة المذكورة سوى عائلتين يهوديتين العام 1267م، ومع دخول فلسطين في العهد العثماني بدأ السكان اليهود بالتزايد بفعل التسامح الديني الذي انتهجته الإدارة العثمانية في البداية وتحت تأثير الضغوط الاقتصادية والمادية التي تعرضت لها من الدول الأوروبية خلال عقودها الأخيرة، فقد بلغ عدد اليهود في القدس العام 1525، أي بعد أقل من عشر سنوات من الإدارة العثمانية ستة آلاف يهودي، وأخذ التواجد اليهودي في المدينة بالتذبذب خلال السنوات التالية، إلى أن عقد أول مؤتمر صهيوني في بازل في سويسرا العام 1897م إذ احتل موضوع الاستيطان في القدس وزيادة مجموع اليهود مكانة مهمة في البيان الختامي للمؤتمر المذكور، ومنذ ذلك الحين عملت المنظمات الصهيونية المنبثقة عن المؤتمر كل ما بوسعها لخلق واقع جديد في القدس في سياق عملها لإقامة الدولة المنشودة بفلسطين، وقد ارتفع مجموع اليهود في مدينة القدس تبعاً للنشاط الصهيوني في جذب مزيد من يهود العالم، ارتفع ليصل إلى 28122 مستوطناً أي نحو 61.9 في المئة من إجمالي مجموع سكان المدينة والبالغ 45430 نسمة العام 1897، وكان لوعد بلفور العام 1917 فتح بريطانيا لأبواب الهجرة على مصراعيها بالغ الأثر في التسريع في زيادة مجموع اليهود في فلسطين والقدس، إذ وصل مجموعهم في القدس العام 1931 حوالي 51.2 ألف يهودي أي نحو 56.6 في المئة من إجمالي مجموع سكان المدينة، ووصل مجموع اليهود في القدس في نهاية العام 1947 حوالي 99400 يهودي أي نحو 60.4 في المئة من إجمالي سكان المدينة والبالغ في نهاية العام المذكور 164500نسمة.
انقسام القدس :
وفي 15 آيار 1948 حين إنشئت الدولة العبرية، كانت مساحة القدس 21.1 كيلومتر مربع، منها 20 كيلومتراً مربعاً هي مساحة القدس الجديدة، وانقسمت القدس بعد هذا التاريخ واتفاقية الهدنة في العام 1949 إلى المناطق التالية:
أولاً: المنطقة العربية وتشمل 2.4 كيلومتر مربع أي 11.48 في المئة من مساحة القدس.
ثانياً: المنطقة التي احتلها الإسرائىليون 17.7 كيلومتر مربع أي 84.03 في المئة من مساحة القدس.
ثالثاً: منطقة الأمم المحدة كيلومتر مربع واحد أي 4.39 في المئة.
لم تكتف السلطات الإسرائيلية باتخاذ القدس الجديدة عاصمة لها بعد العام 1948، بل أعلنت ضم القدس الشرقية إلى القدس الجديدة بعيد احتلالها للضفة وقطاع غزة العام 1967، وقد أعلن الضم الإسرائيلي للقدس بتاريخ 30 / 7/ 1980 ومنذ العام المذكور بدأت مخططات الاستيطان بشأن تهويد القسم الشرقي، واستطاعت السلطات الإسرائيلية عبر إجراءاتها التعسفية طرد جزء كبير من العرب، وامتلاك عقارات عديدة، كما استطاعت حتى أوائل 1997 إقامة عشرة أحياء استيطانية يهودية تلف المدينة وتحيطها من كل اتجاه، وتحول من دون تواصلها الديموغرافي مع باقي مدن الضفة الفلسطينية، وقد استطاعت السلطات الإسرائيلية جذب نحو 170 ألف مستوطن يهودي إلى تلك الأحياء حتى التاريخ المذكور، وفي المقابل وبالرغم من السياسات السكانية الإسرائيلية تجاه العرب في المدينة لا يزال هناك نحو 190 ألف عربي في بداية العام 1997 يشكلون إحدى ركائز المواجهة مع المشروع الاستيطاني، هذا فضلاً عن وجود خمسين مؤسسة فلسطينية أهمها بيت الشرق الذي زاره أكثر من مسؤول أوروبي.
وبشكل عام بات يوجد في «القدس الموحدة» التي تحاول إسرائىل الإبقاء عليها كعاصمة أبدية للدولة العبرية، أكثر من 700 ألف نسمة بينهم أكثر من 73 في المئة من اليهود وهناك مخططات استيطانية إسرائيلية لبناء 153 ألف وحدة سكنية حتى العام 2010 بحيث يصل مجموع سكان المدينة في العام المذكور 817 ألف نسمة أكثريتهم من اليهود، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المخططات الإسرائيلية من الآن وحتى العام 2000.
استباق الحل النهائي:
وتعتبر عملية البدء في بناء مستوطنة يهودية في جبل أبو غنيم في القدس بداية تغير الخريطة العربية والإسلامية للمدينة، إذ يستهدف توسع المدينة شرقاً وشمالاً وجنوباً وتضم مزيداً من أراضي الضفة الفلسطينية وضمها للقدس الكبرى حتي تصل مساحتها إلى أكثر من ربع مساحة الضفة الفلسطينية البالغة 5800 كيلومتر مربع، وذلك قبل البدء في مفاوضات الحل النهائي التي تشمل قضايا أساسية «القدس، اللاجئون، المستوطنات، الحدود، السيادة، المياه».
ويمكن استيضاح أهمية القدس في المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية منذ العام 1948 مروراً بالعام 1967، وحتى الآن منتصف 1998 من خلال مجموع سكانها اليهود الآخذ بالنمو لتحقيق أهداف سياسية وديموغرافية في الوقت نفسه، فمن جهة بات مجموع المستوطنين اليهود في مدينة القدس الشرقية يشكلون نحو 53.3 في المئة من إجمالي مجموع المستوطنين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، إذ يصل مجموعهم 145 ألف مستوطن في الضفة 170 ألفاً في القدس 4 آلاف في قطاع غزة.


صراع ديموغرافي:
وفي الاتجاه الآخر، بات مجموع السكان اليهود في القدس الكبرى يشكلون نحو 11.1 في المئة من إجمالي مجموع اليهود في الدولة العبرية والأراضي العربية المحتلة، والبالغ في بداية العام 1998 حوالي 4.8 مليون يهودي.
والصراع الديموغرافي في القدس، والذي أخذ طابع التخطيط الرسمي الصهيوني منذ انعقاد مؤتمر بال في سويسرا العام 1897 هو جزء من صراع ديموغرافي بين العرب واليهود في فلسطين، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن للقدس مكانة مهمة في مخططات التهويد والاستيطان الصهيوني والإسرائىلي لفرض التفوق الديموغرافي لليهود على العرب.
ويمكن التأكيد بأن جذب اليهود إلى القدس وغيرها من المدن الفلسطينية إضافة إلى مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات والسيطرة على عقارات فلسطينية بكافة السبل المادية والمعنوية يعتبر إحدى ركائز المشروع الصهيوني في فلسطين الذي لم تكتمل فصوله حتى العام الحالي 1997.
تهويد المعالم العربية:
وهذا الزحف الاستيطاني في المدينة المقدسة لجهة تهويد معالمها العربية والإسلامية والمسيحية والذي يمول مباشرة من الحكومة الإسرائيلية ومن الأثرياء اليهود في العالم، بات يتطلب جهوداً عربية وإسلامية ودولية حيثة لوقفه حتى لا تفرض وقائع جديدة على الأراضي يصعب الانفكاك عنها، ويجب إقامة صندوق عربي إسلامي لتمويل صمود أهالي المدينة من العرب في منازلهم وأراضيهم في القدس الشرقية، فضلاً عن حثهم بعدم بيع عقاراته ليهود أو وسطاء لهم في المدينة المقدسة.
وعلى الرغم من النجاحات التي حققها المشروع الصهيوني في مدينة القدس خلال مئة عام من الصراع 1897، 1997 فإن هناك ثمة أسباب قوة للطرف الفلسطيني ومن خلفه العرب والمسلمين في الصراع في القدس وحولها، في مقدمة ذلك، قرارات الشرعية الدولية التي مازالت تعتبر القدس جزءاً من الأراضي المحتلة في مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 للعام 1980، ناهيك عن وجود مادي عربي في المدينة يتمثل بوجود نحو 190 ألف عربي، كما يستند الفلسطينيون إلى وجود مؤسسات فلسطينية يصل عددها إلى خمسين مؤسسة.

مؤسسة الأقصى.. حارسة التراث الإسلامي في فلسطين

"إن الحفاظ على الأوقاف والمقدسات وإعمار الخراب فيها هو المنهج العلمي الحق للحفاظ على الجذور، وبالتالي الحفاظ على الحاضر الكريم والتخطيط للمستقبل المشرق؛ لأن من لا جذور له، حاضره على خطر ومستقبله في غموض" هذا هو الشعار الذي تبنته مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية. وطبقته قولا وعملا وإعلاما وشعارا وسلوكا وتربية وأدبا وهوية، وبادرت جادة إلى السعي الدائب لتحرير الأوقاف وتطهير المقدسات وإعمار الخراب فيها.
وقد جاء اسمها "مؤسسة الأقصى" تبركا بالمسجد الأقصى المبارك وتيمنا بطهره وقدسيته، وتأكيدا من هذه المؤسسة أن دورها ممتد في عمق التاريخ ورحاب الحاضر وتواصل المستقبل، وبذلك تلتقي مع جهود كل العاملين المخلصين في العالم العربي والإسلامي الساعين للحفاظ على الأوقاف والمقدسات، وإعمار الخراب فيها ملتحمة بهم ومعهم في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك.

ميلاد قبل الأوان
لقد ولدت (مؤسسة الأقصى) بعد مخاض صعب، ونمت في نشأة معقدة، وشابت منذ طفولتها لثقل التبعة التي حملتها منذ اليوم الأول الذي خرجت فيه إلى الدنيا. فمنذ يومها الأول وجدت (مؤسسة الأقصى) أن نكبة فلسطين عام 1948 قد أوغرت في نفوس القوات الإسرائيلية نشوة الشراهة الظالمة إلى هدم أكثر من 1200 مسجد كانت شامخة فيما مضى على امتداد مدن الجليل والمثلث والنقب والساحل، وأن هذه النكبة قد نفشت الخيلاء عند القوات الإسرائيلية، فقامت بتدمير ونبش المقابر فيها واستخراج عظام الموتى، ومصادرة الأوقاف الإسلامية التي كانت تساوي 1/16 من كل مساحة فلسطين حتى نكبة 48. كما استباحت حرمة المساجد التي وقفت في وجه الدمار قبل وبعد النكبة، وقامت بتحويل عدد من هذه المساجد إلى خمارات ومتاحف وحظائر لتربية الأبقار. وزادت هزيمة عام 1967 الأعباء على كاهل المؤسسة، فعلى ضوئها سقط القدس الشريف، وسقط المسجد الأقصى، ومن يومها الأول رفعت المؤسسة شعار "القدس في خطر والأقصى في خطر".
فقد فرضت إسرائيل سيادتها الاحتلالية على القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وعمدت إلى ارتكاب المجازر فيه وقتل المصلين، كما عمدت إلى حفر الأنفاق تحت حرم المسجد الأقصى، وسيطرت بقوة السلاح على كل أبوابه، ومنعت إدخال أية مواد إعمار إلى داخله بهدف شل مشوار إعماره.

نشأتنا بالعمل العفوي
بدأ أعضاء مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية -وعلى رأسهم الشيخ الأسير رائد صلاح- بالعمل في مشاريع الإعمار والصيانة منذ عام 1991، في حينه بدأ العمل متواضعاً واقتصر على معسكرات عمل وقفية في المدن الساحلية الفلسطينية وبعض القرى المهجرة.
وعلى مستوى الدفاع عن حرمة المقدسات فقد بدأ العمل عفويًّا ويتحرك حيث تلزم الحركة للدفاع عن مقبرة منتهكة أو مسجد منتهك، إذ تقوم المؤسسة مع ثلة من الشباب العامل بترميم ما يمكن ترميمه وتسييج المقابر المنتهكة، وكان أعضاء المؤسسة يتوجهون مسرعين للموقع ونصب خيام الاعتصام ويتابعون الموضوع قانونيًّا، ومع مرور الوقت تطور أسلوب عمل مؤسسة الأقصى، وتحول العمل العفوي القائم على ردود الأفعال إلى عمل منضبط مؤسسي قائم على الخطط والبرامج والمشاريع، حتى تحولت مؤسسة الأقصى إلى مشروع رائد يشكل الرد العملي المنهجي العلمي على سياسية الانتهاك والتهميش المبرمج.
واجتهدت المؤسسة منذ يومها الأول في دراسة الواقع المر الذي تعيشه الأوقاف والمقدسات عامة، فوضعت خطة عمل لمئات من هذه الأوقاف والمقدسات وشرعت بترميم المساجد المهدمة وتحرير المساجد المنتهكة وتوقيف جرائم جرف المقابر ونبش عظام الموتى.
وكانت باكورة عمل المؤسسة بإعمار (مصلى مجدل صادق) في قضاء الرملة، ومصلى معاذ بن جبل في قرية عمواس المهجرة، ومصلى الشيخ شحادة في قرية عين غزال قضاء حيفا، ومصلى الشيخ خلف في قرية عرعرة قضاء المثلث، ومصلى الشيخ إبريق في قرية عتليت المهجرة قضاء حيفا، وإعمار المسجد الكبير ومسجد النور ومصلى سعد وسعيد ومسجد السوق ومسجد المقداد ومسجد الزاوية في مدينة اللد، ومسجد البحر وجدار مسجد حسن بيك الخارجي في مدينة يافا، ومسجد الرمل ومسجد الزيتونة في عكا.
كما لا تزال جهودها تقوم على صيانة ما تبقى من مقابر تاريخية إسلامية، كمقبرة دير ياسين ومقبرة عمواس في القدس، ومقبرة اليازور ومقبرة طاسو في يافا، ومقبرة الرملة ومقبرة المزيرعة في الرملة، ومقبرة سعد وسعيد في اللد، ومقبرة القسام ومقبرة عين حوض ومقبرة طيرة الكرمل، ومقبرة أم الزينات ومقبرة الشهداء في حيفا، ومقبرة النبي صالح ومقبرة المنشية والمقبرة الشرقية في عكا ومقبرة سعسع ومقبرة القديرات في صفد.

الجمعة في المساجد المهجرة
وازداد العمل قوة وإصرارا على المواصلة في 25-5-2001 بانطلاق مشروع كان الأول من نوعه، تمثل في إقامة صلوات الجمعة في عدد من المساجد المهجرة منذ نكبة فلسطين عام 1948 وهي: مسجد الغابسية قضاء عكا، ومسجد صرفند قضاء حيفا ومسجد النبي روبين قضاء الرملة، ومسجد الشيخ سمعان قضاء قلقيلية، ومسجد حطين قضاء طبريا، ومسجد يوشع قضاء صفد.
وخلال عملها المتواصل نجحت مؤسسة الأقصى في إيقاف الكثير من الاعتداءات التي كانت تتمثل بجرف المقابر في القرى المهجرة، ونجحت أيضا في أن تسترد العديد من المقابر لترعاها وتحفظها، كما عملت المؤسسة على إنقاذ عشرات المساجد والمقابر التي كادت تطمس بسبب الإهمال وعدم رعايتها، ومن أجل ذلك نظمت مؤسسة الأقصى عشرات المعسكرات العملية لصيانة المقدسات خاصة في المدن الساحلية (عكا، وحيفا، ويافا، واللد، والرملة) والقرى المهجرة، فقامت بأعمال التنظيف والترميم وإقامة صلوات الجمعة في المساجد المهجرة، واعتمدت مؤسسة الأقصى مشروع "رش أرض المقابر بمبيد الأعشاب" وهو مشروع سنوي يستمر لأشهر حيث تقوم المؤسسة برش أرض المقابر المهجرة في مختلف أنحاء البلاد بالمبيدات التي تمنع نمو الأعشاب حتى لا تصبح المقدسات الإسلامية فريسة سهلة لأسنان جرافات المؤسسة الرسمية. فالمؤسسة الإسرائيلية تستغل قانون "أراضي البور" لانتهاك حرمة المقابر ومصادرتها بحجة عدم الاهتمام بها والعمل على صيانتها، وهذا جزء من سياساتها الرامية لطمس الهوية الإسلامية عبر تدمير شامل للمقدسات والأوقاف.
وجاء مشروع "الخارطة المفصلة للمقدسات" -وهو عبارة عن مسح هندسي مفصل لكل المواقع الإسلامية في القرى المهجرة عام 1948 من قيساريا خط عرض حتى أقصى شمال فلسطين والتي يقدر عددها بما يزيد عن 1200 موقع، تشمل المساجد، مصليات، مقامات، مقابر- ليعمل على تحديد هذه المواقع ووضع الخطط المناسبة لصيانتها ومنع انتهاكها.

الأقصى.. قلب المؤسسة النابض
إلى جانب هذه المشاريع العمرانية في الداخل الفلسطيني فقد حظي المسجد الأقصى المبارك باهتمام كبير من قبل مؤسسة الأقصى، فتركزت عليه الاهتمامات، وانهالت المشاريع لإعماره وتطويره من كل حدب وصوب في تحد واضح للممارسات الإسرائيلية المنتهجة بحقه. ومن مشاريع الإعمار للمسجد الأقصى التي نفذتها المؤسسة بالتعاون الكامل مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ولجنة الإعمار:-
1. مشروع إعمار المصلّى المرواني (التسوية الشرقية)، حيث يعد هذا الإعمار الأول من نوعه، فقد بدأ العمل فيه تحت رعاية هيئة الأوقاف في شهر 7/96 لينتهي بشهر 11/97، وقد شارك الآلاف من الشباب المتطوعين، حيث هيئت أرضيته وبلطت الأرضية بالرخام اللائق، وتم إنارته بالكهرباء وتبلغ مساحته ما يقارب 4000م2، وبذلك قطعت المؤسسة الطريق على أطماع اليهود التي كانت تتجه لهذا المسجد للاستيلاء عليه.
2. تبليط سطح المصلى المرواني: ففي عام 97/98 باشرت مؤسسة الأقصى تحت رعاية هيئة الأوقاف ترميم السطح العلوي للمصلى المرواني لمنع تسرب المياه من السطح العلوي إلى المسجد، حيث تم خلع البلاط القديم؛ ومن ثم صب الإسمنت وتنفيذ طبقة من المواد العازلة (إسفلت)، وبعد ذلك تم تبليط السطح الذي تبلغ مساحته 7000م2.
3. إعمار المسجد الأقصى القديم:- وهو المسجد الواقع تحت مبنى المسجد الأقصى طولي الشكل بطول مبنى المسجد نفسه والمدرسة الخنثية، وعرض أقل من ذلك بكثير، فبدأ أعضاء مؤسسة الأقصى حملة الترميمات الجذرية فيه منذ مطلع 98، وقد تم الانتهاء من إعماره في أواخر عام 1999 وافتتاحه للصلاة في شهر رمضان 1999م، وأصبح الجزء الأمامي منه (أي المدرسة الخنثية) دارا للقرآن الكريم.

يتبع.......

عاجبنى يا مودى تبنيك للفكرة وعملك الدؤوب تجاه القضيةى

شكرا جزيلا وربنا يوفقك

على فكرة الموضوع فكرته هايلة

شكرا على مرورك الطيب وتشجيعك ياريت نستفيد من المعلومات دى على الأقل نبقى عرفين مين عدونا وبيعمل ايه وعايز ايه ..ويارب يحرر الأقصى على أيدينا

شكرااا على موضوعك وعلى فكرتك


ربنا يعينك ويكرمك


الأقصى .......... فى ......... قلوبنا

بجد شكرا على المرور الطيب

مسيرة البيارق
ولم تكتف مؤسسة الأقصى في مشاريع إعمار وصيانة المسجد الأقصى المبارك بل طورت ذلك إلى مشاريع إحياء المسجد الأقصى وربط المسلمين به، وتكثيف التواجد فيه، خاصة بعدما منعت المؤسسة الإسرائيلية إدخال أي مواد بناء للمسجد الأقصى المبارك، وتتلخص مشاريع إحياء المسجد الأقصى بالتالي:-
أولا- مشروع "مسيرة البيارق": وهو مشروع شد الرحال إلى المسجد الأقصى، حيث تسير عشرات الحافلات يوميا إلى المسجد الأقصى مجانا من جميع القرى في الداخل الفلسطيني على نفقة مؤسسة الأقصى وتأدية الصلوات في المسجد الأقصى. حيث يهدف المشروع إلى إحياء الدور الريادي للأقصى عبر تكثيف وجود المرابطين فيه لتعود للأقصى منارته المفقودة، كما يهدف إلى ترشيد وجود المسلمين في الأقصى وجلبهم إليه وإعادة جيل الشباب إلى درب الهداية من خلال الدروس اليومية في الأقصى المبارك، هذا بالإضافة إلى إحياء سنة الاعتكاف في المسجد الأقصى والتواجد فيه وزيادة عدد المصلين.
ولم تكن أهداف "مسيرة البيارق" لتقتصر على الجوانب الدينية، فهي أيضا تهدف إلى إحياء السوق التجارية في البلدة القديمة بعد تعطيلها بسبب الحصار الخانق وسياسات التضييق على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ومنعهم من الوصول للأقصى الشريف. وتهدف مؤسسة الأقصى من هذا الدعم للحركة الاقتصادية في البلدة القديمة إلى ألا يتم تنازل أصحاب المحلات التجارية عن أملاكهم بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، وبذلك يتم تفريغ محيط المسجد الأقصى، وهو الهدف التي تسعى إليه المؤسسة الإسرائيلية.
وهذا ما تحقق حيث تُسير المؤسسة يوميا عشرات الحافلات للمسجد الأقصى، لتصل الجموع التي تسافر شهريا ما يقارب الثلاثين ألف مصلٍ.
ثانيا- مشروع "مصاطب العلم": حيث تقوم مؤسسة الأقصى بتشجيع إقامة دروس العلم في المسجد الأقصى وجنباته لتقوية التلاحم الديني اليومي بين المسلمين واتصالهم. وتقوم فكرة إحياء دروس ومصاطب العلم في المسجد الأقصى على إعادة دور ورسالة المسجد الأقصى في توعية الناس، ونشر العلم والدعوة إلى الله، بالإضافة إلى ترشيد وجود الناس وحثهم على التواجد داخل المسجد بعد الصلوات، وعدم الانفضاض وترك المسجد خاليًا.
ثالثا- مشروع "صندوق طفل الأقصى والمقدسات": وهو عبارة عن وضع حصالة في بيت المشاركين من الأطفال في هذا الصندوق لجمع التبرعات فيه طيلة أيام السنة إسهاما منهم بإعمار وإحياء المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية وربطهم اليومي بالمسجد الأقصى، وتجمع هذه الحصالات سنويا، ويعقد مهرجان كبير في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وقد وصل عدد المشاركين في هذا المشروع إلى ما يزيد عن 20 ألف طفل.
رابعا- وفادة زوار الأقصى: يتوافد الآلاف إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك؛ لذلك فقد دأبت مؤسسة الأقصى منذ سنين على تجهيز عشرات الآلاف من وجبات الإفطار لهم.

التوعية العالمية حول قضية الأقصى والمقدسات
وتقوم المؤسسة بإصدار النشرات الدورية لتوعية العالم الإسلامي بالمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، وتوعية الأجيال بضرورة التمسك بالمسجد الأقصى المبارك، حيث أنتجت المؤسسة شريط فيديو بعنوان "الصبح المقدس" يتحدث عن الحفريات تحت المسجد الأقصى، وقد شارك في هذه الجولة الشيخ رائد صلاح، حيث اطلع بنفسه على الحفريات تحت المسجد الأقصى والتي تهدف إلى زلزلة بناء الأقصى وتدميره.
كما دأبت المؤسسة على إصدار مسابقة عالمية حول المسجد الأقصى ومدينة القدس، توزع في أنحاء العالم الإسلامي ووصل عدد المشاركين فيها إلى ما يزيد عن 120 ألف مشارك ومشاركة.
ولم تكن المؤسسة بعيدة عن التطور التكنولوجي الذي اجتاح العالم بأسره، فعملت على إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لإطلاع العالم الإسلامي والعربي على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية وما يحصل في المسجد الأقصى، والحفريات المتواصلة تحته منذ زمن الاحتلال عام 1967. ويحتوي الموقع على صور ووثائق تبين أعمال الإعمار الجارية داخل المسجد الأقصى من قبل المؤسسة، كما يحتوي على أخبار وتقارير يومية تبين الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها المؤسسة وأخبار الانتهاكات اليومية بحق المقدسات.
وكذلك أصدرت كتاب "القدس وسبل إنقاذها من التهويد"، وكتاب "دليل أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين"، وشريط دليل أولى القبلتين والذي يتحدث عن معالم المسجد الأقصى المبارك.
ومن الإصدارات أيضا شريط "الصبح المقدس"، ويتحدث عن أطماع اليهود في المسجد الأقصى المبارك، وشريط "المرابطون" الذي يتحدث عن مسيرة العمل في المسجد الأقصى المبارك والترميمات وكشف الأباطيل اليهودية، كذلك إصدار صورة جوية للمسجد الأقصى المبارك، وإصدار سلسلة أفلام وثائقية بعنوان "مقدسات بيت المقدس".
كما أصدرت مؤسسة الأقصى عشرات النشرات التعريفية والثقافية والإعلامية، تتضمن شروحا عن أعمال المؤسسة وعن المسجد الأقصى ومدينة القدس، كما أصدرت مجلة "صوت الأقصى" التي خصصت للأطفال المشاركين في "صندوق طفل الأقصى" أضف إلى ذلك نشر التقارير السنوية لنشاطات وفعاليات مؤسسة الأقصى، وهناك زاوية ثابتة للمؤسسة في صحيفة صوت الحق تتضمن معلومات ثقافية وعلمية وإعلامية وإخبارية.

يتبع.....

الشيخ صلاح.. رأس الحربة :

ويعتبر الشيخ رائد صلاح رافع لواء هموم الأوقاف والمقدسات في الداخل، وهو أول من نادى بضرورة توحيد الجهود المبذولة لحماية أوقافنا ومقدساتنا تحت لافتات مؤسسية "حتى لا يضيع ما تبقى من الأوقاف"، وبفضل سعة أفقه وتمتعه بالعقلية الإبداعية طرح العديد من المبادرات والأفكار التي تحولت بفضل جهود مؤسسة الأقصى إلى واقع حي معاش أثار في النفوس مسألة الأوقاف والمقدسات. حيث سارع إلى طرح مشروع إحياء الوقف الإسلامي بين الناس كي لا تموت فكرة الحفاظ على الأوقاف والمقدسات، واهتم اهتماما منقطع النظير بالمسجد الأقصى المبارك.
ولقد كان للشيخ رائد صلاح دور بارز في الحفاظ على المسجد الأقصى من خلال مشاركته الفعلية بالمشاريع العمرانية داخل المسجد الأقصى، ولعب الشيخ صلاح دور مميزا ورائدا في الكشف على المخططات الرامية للنيل من المسجد الأقصى والتحذير من إمكانية المساس به.

معوقات في الطريق
المعوقات والعقبات التي تواجه مؤسسة الأقصى خلال عملها كثيرة وأهمها المعوقات من قبل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، مثل "دائرة أراضي إسرائيل"، التي تضع أيديها على كثير من الأراضي الوقفية الإسلامية، تحت ستار قانون "أملاك الغائبين"، فتمنع مندوبي المؤسسة من الدخول إلى المواقع الإسلامية.
وأهم ما يواجه المؤسسة في عملها ما يسمى "سلطة الآثار" التي تملك قوة قانونية هائلة، وتقوم بالدخول إلى المواقع الإسلامية دون إذن من أحد وقد تنتهك حرمة المساجد في القرى المهجرة أو المقابر، ويصعب مواجهة أعمالها بسبب الدعم القوي الذي تتلقاه من قبل المؤسسة الإسرائيلية.
كما تلاقي مؤسسة الأقصى العراقيل من قبل السلطات المحلية اليهودية أو الشركات الإسرائيلية الرسمية والتي لها سلطة على بعض المواقع الإسلامية والتي لا تبدي تعاونا مع مؤسسة الأقصى فيما يخص الأوقاف الإسلامية التي تحت سلطة هذه المجالس المحلية والبلديات اليهودية.
وتلعب محاكم القضاء الإسرائيلي -التي كثيرا ما تتهرب من إصدار القرارات بحق الأوقاف الإسلامية بحجة أنها غير مخولة بإصدار مثل هذه القرارات- عائقا إضافيا في وجه عمل المؤسسة، هذا بالإضافة إلى تخاذل الشرطة الإسرائيلية المتعمد عن القيام بدورها في المحافظة على الأوقاف الإسلامية أو منع الاعتداء عليها أو انتهاك حرمتها، خاصة أن هناك محاولات كثيرة من قبل جماعات يهودية متطرفة لتحويل بعض المصليات والمساجد إلى كنس يهودية.

الطموحات والآمال المستقبلية
لمؤسسة الأقصى طموحات وآمال في تطوير عملها وتوسيعه بحيث يشمل جميع الجوانب، وفيما يخص المحافظة والدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ومن تطلعات المؤسسة المستقبلية:
متابعة مشاريع إعمار وإحياء الأقصى المبارك، مشروع إحياء الوقف الإسلامي في نفوس الناس، مشروع حراسة المقدسات الإسلامية بشكل يومي.
إنشاء فرق صيانة عامة لكل المقدسات، بالإضافة إلى فرق الصيانة الموجودة، إكمال مشروع الخارطة المفصلة للمقدسات والذي بدأت مؤسسة الأقصى بتنفيذه بهدف إيجاد رسم هندسي لكل المقدسات التي كانت قبل نكبة فلسطين عام 1948 في إطار خارطة شاملة ومفصلة لكل هذه المقدسات.
متابعة إعمار كل المساجد التي كانت قبل نكبة فلسطين بما تتيحه الظروف والإمكانيات، مشروع زمزم في المسجد الأقصى، متابعة إصدار كتب ونشرات وأفلام وثائقية وخرائط وصور تتحدث عن الأقصى المبارك والقدس الشريف وبقية المقدسات، إقامة متحف إسلامي لحفظ مأساة المقدسات، إقامة دائرة في المؤسسة لحفظ أكبر عدد ممكن من الوثائق المختلفة التي وجدت على مدار تاريخ فلسطين في بلدنا، إقامة مكتبة لتدارك المخطوطات الإسلامية من الضياع.

حتى لاتضيع القدس..

من التعبيرات الخاطئة التي تروج في الصحافة وعلى ألسنة المتحدثين في الإذاعات والقنوات الفضائية، قولهم «فلسطين والقدس»، أو «الأراضي الفلسطينية والقدس». فإيراد حرف «الواو» في هذا السياق، ينطوي على معنى غير سليم، فهو يجعل فارقاً بين فلسطين وبين مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة إن شاء الله. وكأن القدس ليست جزءاً لا يتجزأ من فلسطين. أو أن ثمة كيانين منفصلين؛ «الكيان الفلسطيني» و«الكيان المقدسي». وتلك مغالطة محفوفة بالمخاطر، لها انعكاسات سلبية على مجمل القضية الفلسطينية.

إن هذا الفصل المتعسف بين فلسطين وبين أهم مدينة من المدن الفلسطينية، يذكر المرءَ بقرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، الذي لم ترد فيه مدينة القدس ضمن القسم الذي خصص للدولة الفلسطينية، وإنما وضعت أحكام خاصة بمدينة القدس، إذ نص القرار على وضعها تحت نظام دولي خاص، وعلى إسناد إدارتها إلى الأمم المتحدة. وكان ذلك أحد المحاذير التي انطوى عليها قرار التقسيم، الذي اتخذت إزاءه الدول العربية يومئذ موقف الرفض البات، وهي الدول السبع الأعضاء المؤسسة لجامعة الدول العربية.

مناسبة هذا الحديث، هي ما تتعرض له مدينة القدس الشريف في هذه المرحلة، من أخطار عاصفة محدقة بها، تهدّد بأوخم العواقب قد تصل إلى ضياع القدس منا.

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الاستيطان على نطاق واسع في مدينة القدس ومحيطها من أجل تطويق المسجد الأقصى، وتواصل ممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري لأهالي القدس في إطار مخططاتها الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتدمير المسجد الأقصى والتأثير في الوضع الديموغرافي استباقاً لأية مفاوضات حول المدينة المقدسة.

والوضع الخطير الذي تعيش فيه القدس يقتضي تضافر جهود دول العالم الإسلامي في تحرّك جماعي في إطار العمل الإسلامي المشترك، للضغط على "إسرائيل" من خلال الاتصالات الدولية الواسعة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في القدس المحتلة، من أجل وقف أعمال الحفريات في محيط المسجد الأقصى ووضع حدّ نهائي لسياسة الاستيطان والتطهير العرقي. ذلك أن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وفي مجموع الأراضي الفلسطينية، مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. ولذلك فإنني أناشد المجتمعَ الدوليَّ القيامَ بتحرّك سريع لإنقاذ المدينة المقدسة من تغيير شامل لخصوصياتها الروحية والثقافية والحضارية، تطبيقاً لمقتضيات القانون الدولي.

لقد وضع خبراء الإيسيسكو، وهم من المهندسين والآثاريين من أبناء مدينة القدس، التقريرَ القانونيَّ حول عدم شرعية الحفريات في محيط المسجد الأقصى، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم التي يوجد مقرها في رام اللَّه. وعقدت لجنة الخبراء والآثاريين تحت إشراف الإيسيسكو وبدعوة منها، اجتماعين، الأول في الرباط والثاني في عمان، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي التي تتمثل في مواصلة الحفريات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى مستعينة بالخبراء الإسرائيليين في الآثار بحثاً عن أوهام وسراب خادع.

وقد ندد الاجتماع الثاني للخبراء الآثاريين الذي اختتم أعماله أخيراً في العاصمة الأردنية، بالممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف وبالحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى المبارك، وذلك لمخالفة هذه الحفريات للقوانين الدولية، ولما تشكله من تهديد لعمارة المسجد. وطالب خبراء الآثار في توصياتهم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات والتنقيب الأثري بباب المغاربة، ووقف جميع الانتهاكات والخروقات للقوانين والاتفاقيات الدولية في محيط المسجد الأقصى المبارك. كما أوصوا بضرورة اعتماد التقرير القانوني بعدم شرعية الحفريات في محيط المسجد الأقصى، وبتكليف اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون والتنسيق مع لجنة الخبراء الفلسطينيين، بإعادة صياغة التقرير في عين المكان وإرساله إلى الايسيسكو، وبتقديم الدعم المادي والفني إلى وزارة السياحة والآثار في فلسطين، والى هيئة الآثار الفلسطينية، لمساعدتهما على حماية الآثار الفلسطينية وترميمها وصيانتها. كما طالبوا المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني في العالم العربي الإسلامي وخارجه، بتنسيق المبادرات وتوحيد الجهود لتوعية الرأي العام الإسلامي والدولي بمخاطر الحفريات في محيط المسجد الأقصى وانعكاساتها على التراث الحضاري العربي الإسلامي والمسيحي في مدينة القدس الشريف، وحثوا المجموعة العربية الإسلامية لدى اليونسكو، على مواصلة جهودها من أجل تحمل مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الإرث الإنساني والحضاري لمدينة القدس الشريف، والعمل على استصدار قرار دولي بشأن وقف الحفريات في محيط المسجد الأقصى ضمن أشغال الدورة 33 للجنة التراث العالمي التي ستعقد في مدينة أشبيلية بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهاب المشاركون في اجتماع لجنة خبراء الإيسيسكو بوسائل الإعلام العربية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية المقدسات والآثار التاريخية. ووجّهوا نداءً عاجلاً إلى منظمة اليونسكو لتفعيل القرار الذي اعتمدته في الدورة الثلاثين للجنة التراث العالمي التي عقدت بمدينة فيلينوس في ليتوانيا في يوليو 2006، والذي أقرته جميع الدول الأعضاء في اليونسكو، وهو القرار الذي ينص على أن تمد السلطات الإسرائيلية مركز التراث العالمي بجميع المعلومات ذات الصلة بمخططاتها لإنشاء بنايات جديدة وإعادة بناء الممر المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.

ولكن العمل الذي تقوم به لجنة الخبراء الآثاريين التابعة للإيسيسكو، ليس سوى آلية واحدة من الآليات التي يتوجب استخدامها لإنقاذ القدس من التهويد، من خلال تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، والتي تنطلق من اعتبار القدس مدينة محتلة تسري عليها اتفاقية جنيف التي تنص على عدم قيام سلطات الدولة التي تتحمل مسؤولية الاحتلال، بتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي التي تحتلها. ومعلوم أن "إسرائيل" احتلت القدس الشرقية في حرب يونيو (حزيران) 1967. وهي بهذا الاعتبار ملزمة بحكم القانون الدولي، بالحفاظ على الخصوصيات المعمارية والسكانية والثقافية والحضارية للمدينة المقدسة.

ومن أجل أن لا تضيع هذه الحقيقة وسط اللغط السياسي والصخب الإعلامي، يتعين على العرب والمسلمين جميعاً، في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتعاون مع الدول المنصفة المحبة للسلام الملتزمة بالقوانين الدولية، ومع المنظمات الدولية الفاعلة والمعنية، التركيز على الجوانب القانونية لقضية القدس، ووضع الحقائق كما هي قائمة على الأرض في هذه المدينة، أمام المجتمع الدولي، في إطار حملة ضغط معززة بالقرارات الدولية، للدفع في اتجاه إلزام دولة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي وتطبيقه في القدس الشريف التي هي لبُّ القضية الفلسطينية وحجر الزاوية في الصراع العربي الإسرائيلي.

حتى لايتهمنا التاريخ بأننا أضعنا القدس...

يؤكد التاريخ أن العرب هم السباقون في تشييد مدينة القدس وبنائها قبل فتحها على يد المسلمين، وإذا كانت عاصمة عربية المنشأ، فإنها قد أصبحت منذ فتحها في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة إسلامية - عربية بمعالمها التاريخية والحضارية، وظلت كذلك منذ ذلك الوقت وحتى عام (1948 -1366هـ)، إذا استثنينا فترة الحروب الصليبية ما بين 1099م - 1187م، إذ استطاع المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي، تحرير المدينة المقدسة في معركة حطين الخالدة يوم الجمعة 12 تشرين الأول (أكتوبر) (1187م 27رجب 583 هـ).

إن الوثيقة التي أعطى بها عمر رضي الله عنه الأمان لأهل القدس لتؤكد عدالة المسلمين وتبرز تسامحهم حتى وهم في مركز القوة والقدرة وتؤكد الوثيقة أيضاً أن المسلمين عرفوا ما يسمى اليوم بحقوق الإنسان قبل أن يعرفها العالم ويقننها القانون الدولي الإنساني بقرون عديدة.

واستمدت مدينة القدس مكانتها وقدسيتها، من الآثار العربية والإسلامية والآثار المسيحية التي توجد فيها، ولعل أهمها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن المسلمين طوال السنوات التي حكموا فيها بلاد الشام لم يعرف عنهم أنهم منعوا يهودياً أو مسيحياً من الوصول إلى مقدساته في أي مكان بما في ذلك المسجد الأقصى، ولكن اليهود منذ أن استولوا على القدس دأبوا على وضع العراقيل أمام المسلمين والمسيحيين لمنعهم من الوصول إلى مقدساتهم، بل إنهم سعوا بخبث ومكر، إلى الحفر حول المسجد الأقصى وتحته حتى يضعف بناؤه ويتهاوى، فيحرمون المسلمين منه إلى الأبد، فقد بدأوا الحفر بحارة المغاربة بعد احتلال القدس الشرقية في شهر حزيران 1967، رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 252 الذي نص على: أن جميع التشريعات والإجراءات الإدارية والتصرفات التي اتخذتها "إسرائيل" بما في ذلك نزع ملكية الأراضي والممتلكات الكائنة عليها والتي من شأنها تغيير الوضع القانوني للقدس تعتبر باطلة ولا يمكن أن تغير هذا الوضع، ودعا "دولة الاحتلال" بصورة مستعجلة إلى إلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت فعلاً والامتناع على الفور عن القيام بأي عمل آخر من شأنه تغيير الوضع في القدس.

ورغم ذلك القرار الشهير قامت "دولة الاحتلال" بطرد 500 شخص من المغاربة الذين كانوا يعيشون بتلك الحارة التي تقع أمام حائط البراق والذي سماه اليهود (حائط المبكى)، مدعين أن تحته هيكلا بناه نبي الله سليمان عليه السلام، ولم تتوقف انتهاكات اليهود منذ ذلك التاريخ حتى اليوم تحت سمع العالم وبصره، ورغم أنف المسلمين الذين لا يملكون إلا رفع أصواتهم بالاستغاثة التي لا تجد من يسمعها.

وقد كان يوم 21 آب (أغسطس) 1969م يوماً مختلفا في تاريخ القدس وفي تاريخ المسلمين والعرب، ففي ذلك اليوم أقدمت "دولة الاحتلال" على ارتكاب جريمة بشعة، حيث دبرت محاولة إحراق المسجد الأقصى، وإحراق قلوب المسلمين معه، وكانت أحداث ذلك اليوم الحزين كارثة في حق المسجد الأقصى وكارثة على المسلمين والمسيحيين وقد أكدت تلك الحادثة مدى عنصرية اليهود وحقدهم، وهي حادثة لن تمحوها الأيام ولن ينساها التاريخ، وستظل تؤكد أنه لا أمان لليهود ولا نهاية لأحقادهم وخبثهم ومكائدهم!.

لم يكن الحريق هو المحاولة الأولى للقضاء على المسجد الأقصى وهدمه، فقد دأبت "دولة الاحتلال" على إجراء حفريات تحت أرض المسجد الشريف، وكذلك مصادرة العقارات الوقفية الملاصقة له وهدمها، وعلى امتداد العقود الماضية ارتكبت "دولة الاحتلال" جرائم عديدة، كان هدفها الأساس هو تقويض أركان المسجد الأقصى ليسهل تهويد القدس، ففي عام 1996 قامت الدولة العبرية بحفر نفق تحت المسجد الشريف دشن في 29 أيلول (سبتمبر) من ذلك العام.

واستمرت "دولة الاحتلال" بحفر الأنفاق عند باب المغاربة حول الحرم الشريف وتحته، وصمت العالم أمام هذه الجريمة صمتاً مريباً، إلا أن هذا الصمت استفز ضمير مدير عام منظمة اليونسكو، فحـاول كسر ذلك الصمت، وأبى السكوت على الباطل، فأصدر بياناً في 29 أيلول 1996 عكس رسالة المنظمة الإنسانية في الوقوف مع الحق ضد الظلم، فطالب الدولة العبرية بإلغاء مشروعها، وإغلاق النفق الذي افتتحته قرب المسجد الأقصى، لاستعماله كممر للسلاح.

وبجانب الحفريات والأنفاق التي هدفها تقويض بنيان المسجد الأقصى، فإن تقارير اليونسكو الدولية أكدت أن "دولة الاحتلال" تسيء في إدارتها للقدس المباركة، وتعمل على طمس معالمها التاريخية والحضارية وتراثها العظيم وشخصيتها العربية الإسلامية، وتسلخها من هويتها تماماً، إلا أن "دولة الاحتلال" التي تعتبر نفسها فوق كل قانون استمرت في سياستها لتهويد القدس كما استمرت في حفر الأنفاق.

ومواصلة للسياسة التي اتبعتها "دولة الاحتلال" لتهويد القدس، وقطعها عن أصولها الإسلامية العربية، جاء مخطط إقامة الجدار العنصري البالغ طوله 730 كيلومتراً، ورغم صدور قرار محكمة العدل الدولية القاضي باعتبار الجدار العازل غير قانوني، ومطالبتها "إسرائيل" بإزالة الجدار، ودفع تعويضات لكل فلسطيني تضرر من تشييده، إلا أن "دولة الاحتلال" لم تعبأ بذلك القرار، واستمرت في تنفيذ مخططها العنصري الذي به نهبت وصادرت أكثر من 47 % من الأراضي الفلسطينية لصالح بناء ذلك الجدار اللعين، الذي قصدت به ضم الأجزاء الجنوبية من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وبذا تم فصل القدس عن محيطها العربي، وتم عزل حوالي 250 ألف من المقدسيين داخل مدينتهم، وعزل أكثر من 90 قرية فلسطينية، يسكنها أكثر من 360 ألف فلسطيني بين الجدار العازل والمستوطنات، التي يضمن الجدار ضمها إلى "دولة الاحتلال".

ووسط ضعف عربي وإسلامي غير مسبوق، وصمت عالمي مطبق، ظل اليهود يقومون بحفرياتهم في محيط المسجد المبارك، وهم لا يكتفون بأعمال الحفر فقط، بل يمارسون أعمال تجريف وتدمير متعمدة حول ساحة المسجد الشريف وتحت أراضيه.

والمتتبع للإجراءات الإسرائيلية تلك، يدرك النيات الإسرائيلية، وأنهم يسعون لتسريع تحقيق «النبوءة» التي يزعمون أنها تقول: إنه سيأتي وقت يهدم المسجد الأقصى، وعلى أنقاضه يبنى «الهيكل الثالث»، وإن بناء ذلك الهيكل يعتبر الخطوة الرئيسة الأولى، لكي ينزل المسيح المنتظر ليخلصهم.

كان يوم 20 آذار (مارس) الماضي يوماً مهماً من أيام القدس، ففيه أعلنت القدس عاصمة للثقافة العربية، لتأكيد الموروث الثقافي العربي والإسلامي والمسيحي، وهي رسالة للصهاينة بأن العرب مصرون على عروبة القدس، وأنها مدينة عربية مهما بذل اليهود من جهود لتهويدها، وقد اتضح إصرار اليهود على تهويد المدينة وقطعها عن أصولها العربية، وذلك برفضهم التام لأن تكون عاصمة للثقافة العربية، فقد منعت تنظيم أي نشاط فلسطيني عربي في مدينة القدس، إذ منعت شرطة القدس أي نشاط أو محاولة أي مؤسسة أو منظمة لإقامة أي فعالية في القسم الشرقي للمدينة.

وإذا كانت الدولة العبرية تؤكد أن القدس عاصمة أبدية لها، فإن العرب يؤكدون بإصرار، أن مدينتهم المقدسة ستعود يوماً لهم، رغم أن العرب والمسلمين والمجتمع الدولي ترك أهلها تفترسهم الآلة العسكرية الإسرائيلية، والجوع والفقر والحرمان والتهجير، وأن القدس رغم الويلات التي واجهتها مع أهلها، وأهلكت البشر والزرع والضرع، وأحرقت الأخضر واليابس، ستظل عربية إسلامية، ولن تنال منها لا "إسرائيل" ولا أميركا ولا الأمم المتحدة، بل لن تستطيع أية قوة في العالم أن تلغي أو تنال من هويتها الدينية وحقيقتها البشرية العربية والإسلامية ....

لقد تقاعس العرب والمسلمون وخنعوا عن القيام بالتزاماتهم تجاه مدينتهم المقدسة، وهذا ما حصدوه مقابل ما زرعوا من ضعف وخوار وتشتت.

وللحديث بقية إن شاء الله .